به نقل از «اقتصاد آنلاین»

آئین نامه‌ها برای شرکت‌های بیمه‌ای دست و پا گیر است

تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۶۱۸۶۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، آیت کریمی ادامه داد: برای افزایش توانگری شرکت‌های بیمه‌ای، بازار سرمایه باید متنوع شود تا شرکت‌های بیمه‌ای برای ذخایر خود بتوانند فرصت‌های سرمایه گذاری متنوعی داشته باشند در 15 تا 20 سال گذشته بیمه‌گران در دنیا به این نتیجه رسیده اند که سرمایه گذاری‌ها به تنهایی جوابگوی زیان بیمه‌گری نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی، افزود:در شرکت های بیمه ، صدور خسارت و درآمد حق بیمه باید هم تراز باشند و 5 تا 10 درصد هم سود بیمه گری عاید شرکت‌های بیمه شود.

وی عنوان کرد: تنوع فرصت های سرمایه گذاری اندک و موقعیت آنها برای شرکت‌های بیمه جالب نیست زیرا شرکت‌های بیمه به دلیل نیاز به نقدینگی وارد سرمایه گذاری های خیلی بلندمدت نمی شوند.  

عضو هیئت مدیره شرکت بیمه آسماری تصریح کرد: سرمایه تا 40 درصد باید نقد یا قابل تبدیل به نقد باشد وشرکت های بیمه نمی توانند میزان بالایی از سرمایه خودرا در بازار سهام وارد کنند زیرا عملیات بیمه گری خود دارای ریسک است و بازار سهام می شود ریسک دوم.

کریمی اظهار کرد: دلیل اینکه شرکت های بیمه  با وجود زیان ده بودن بیمه نامه خودرو در این زمینه فعالیت می کنند این است که بازار خودرو یک بازار اجباری است و دلیل دیگر این که بازار بزرگی است و قانون اعداد بزرگ در بیمه نامه اتومبیل می تواند پیاده شود.

وی ادامه داد: بخصوص بیمه نامه شخص ثالث که  اجباری و ناشی ازقانون است بنابراین بیمه نامه شخص ثالث قابل فسخ نیست و برای شرکت بیمه یک مزیت بزرگ دارد که یک جریان نقدینگی روزمره به شرکت می‌آورد بنابراین می تواند  ذخائر خود را در پروژه های دیگر سرمایه گذاری کند که هزینه های روزانه و جزئی با آن بر طرف می‌شود.

عضو هیئت مدیره شرکت بیمه آسماری گفت: درحال حاضر ماشین آلات کارخانجات مستهلک شده و صنعت بیمه با احتیاط بیمه می کند و نرخ مناسب اعمال نمی شود شرکت های بیمه ی نوپا هم توان عرضه محصولات جدید را ندارند برای عرضه محصول جدید ابتدا باید نیاز بازار ارزیابی و شناسایی بعد محصول  طراحی شود.  

وی عنوان کرد: بازار در حال حاضر نیاز به محصولات جدید بیمه ای  ندارد زیرا توان مالی تولید کنندگان پایین است و سیستم های بیمه ای که به نفع بیمه گزار بیمه نامه صادر کنند وجود ندارد و همچنان براساس سرمایه بیمه نامه صادر می‌شود.

عضو هیئت مدیره شرکت بیمه آسماری افزود: در حال حاضر بیمه نامه‌های عمری که توسط شرکت های بیمه ای عرضه می‌شود دارای مزیت نسبی برای جامعه بیمه گزاران نیست و همان بیمه نامه های سنتی است که  به آن بیمه نامه های عمرو سرمایه گذاری اضافه شده اما سرمایه گذاری یک انتخاب  نیست.

وی ادامه داد: یک درصدی را باید در تولیدی و یک درصد را در مسکن و..سرمایه گذاری کرد ولی عملا این بازارها مشخص شده نیست و سرمایه گذار هم که شرکت بیمه است می ترسد سرمایه خود را در این بازارها ببرد زیرا شرکت بیمه هر روزه نقدینگی لازم دارد.

عضوهیئت مدیره شرکت بیمه آسماری اظهار کرد: برخی آئین نامه ها برای شرکت های بیمه ای دست و پا گیر می شود مصوباتی قابل اجرا هستند که شرکت های بیمه بتوانند از ظرفیت بیمه گری خود استفاده کنند دلیل عمده این موضوع که  برخی از شرکت های بیمه قادر به اجرای بعضی از مصوبات شورای‌عالی بیمه نیستند  نداشتن تخصص و تجربه برای اجرای مصوبات است.

کریمی بیان کرد: درحال حاضر در شرکت های بیمه ای  دانش و تخصص کم است و تصدی مشاغل عمدتا در اختیار اشخاصی است که تجربه و دانش کافی را ندارند و سرمایه گذاری با سهام داری تقریبا یکی شده است در صورتیکه مدیریت شرکت بیمه باید دست افراد تحصیل کرده و دارای تجربه خود رشته های بیمه ای باشد.

وی عنوان کرد: اگر شرکت های بیمه ای را بررسی کنید بسیاری از اعضای هیئت مدیره واجد شرایط نیستند زیرا در آئین نامه ها به ظرفیت و پتانسیل و تعداد آدم های متخصص بازار توجهی نشده است اداره شرکت باید توسط افراد با صلاحیت که شرایط لازم را دارند انجام شود.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: شرکت های بیمه بیمه صنعت بیمه حق بیمه بیمه آسماری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۶۱۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احتمال کاهش عرضه لپ تاپ؛ بازار راکد و متقاضی بلاتکلیف است

محمدرضا فرجی تهرانی اظهار داشت: در صورتی که تخصیص ارز به واردکنندگان لپ تاپ مشروط به فروش ۷۰ درصدی واردات پیشین باشد بازار لپ تاپ در نیمه دوم سال با کمبود کالا روبه‌رو می‌شود، این در حالی است که بازار کنونی نیز راکد است و متقاضیان بلاتکلیف هستند.

به گزارش ایلنا، براساس بخش‌نامه جدید وزارت صمت از این پس واردکنندگان لپ تاپ باید ۷۰ درصد کالای خود را فروخته باشند و این فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و خریدار نیز تیک تایید را بزند تا واردکنندگان بتوانند تایید دوباره برای سفارش واردات کالا بگیرند و تخصیص ارز آن‌ها تایید شود.

محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در گفتگو با خبرنگار ایلنا در واکنش به مفاد این بخش‌نامه گفت: در صورت اجرای بخش‌نامه عرضه همه کالا‌هایی که واردات آن‌ها مشمول آن می‌شود در بازار کاهش می‌یابد و تعادل بازار در نیمه دوم سال بر هم می‌خورد، این بخش‌نامه به یکباره و از حدود ۱۰ روز پیش به بازار لپ تاپ ارائه شده در حالی که اجرای آن باید به طور تدریجی صورت بگیرد.

وی افزود: صدور چنین بخش‌نامه‌ای نشانگر این است که مسئولان دولتی بار دیگر بدون مشورت با بخش خصوصی تصمیماتی برای این بخش گرفته‌اند در حالی که براساس قانون بخش دولتی باید در ابلاغ بخش‌نامه‌های اجرایی از بخش خصوصی ذینفع نظرخواهی کند. با این حال هیچ یک از سازمان‌های دولتی تاکنون از نهاد‌های خصوصی ماندن اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون برای ابلاغ بخش‌نامه‌ها مشورت نگرفته‌اند.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در ادامه از وضعیت کنونی بازار لپ تاپ گفت و اظهار کرد: متقاضیان خرید لپ تاپ هنوز در یک وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برند.

وی درباره تاثیر نوسانات ارزی اخیر بر بازار لپ تاپ خاظرنشان کرد: واردکنندگان لپ تاپ با ارز نیمایی واردات را انجام می‌دهند به همین دلیل نمی‌توانند قیمت خود را از محدوده تعیین‌شده بالاتر ببرند، بنابراین نمی‌توان گفت نوسانات قیمت ارز بازار لپ تاپ را چندان تحت تاثیر قرار داده است. با این حال بازار در رکود عجیبی فرو رفته و به نظر می‌رسد نقدینگی موجود در دست مردم کم است و از قدرت خرید آن‌ها کاسته شده در چنین شرایطی تاثیرات رکود بیشتر از پیامد‌های نوسانات ارزی در بازار مشهود است و در صورتی که این رکود از بین برود قیمت کالا‌ها افزایش پیدا می‌کند.

فرجی تهرانی یادآور شد: در حال حاضر کالا‌های استوک که بخشی از آن از مسیر‌های قاچاق و بخشی دیگر از طریق مزایده‌های سازمانی تامین می‌شوند بازار خوبی دارند و تقاضا برای این دسته از کالا‌ها برقرار است، همچنین کاهش قدرت خرید مردم به افزایش تقاضا برای تعمیرات انجامیده است.