روش صدور بیمه نامه شخص ثالث باید تغییر کند
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۰۱۴۷۱
امتداد - مدیر بیمه های اموال شرکت بیمه آسماری معتقد است علاوه بر این که بیمه نامه شخص ثالث باید برای وسیله نقلیه صادر شود، برای راننده هم باید صادر شود و نحوه محاسبه حق بیمه آن هم باید تغییر کند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، گفت و گوی صدیقه بهرام زاده درباره مسائل مرتبط با بیمه های اتومبیل را در ادامه می خوانید:
به نظر شما چرا قانون گذار تاکید داشته است که بیمه شخص ثالث باید «اجباری» باشد، در حالی که سایر بیمه نامه ها چنین قیدی را ندارند؟
بیمه نامه شخص ثالث در واقع یک نوع بیمه نامه مسئولیت است و چون مسئولیت فرد را در قبال دیگران بیمه می کند، اجباری شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از سوی دیگر با فراگیر شدن استفاده از خودرو و خطرات بالقوه ناشی از رانندگی با آن، طبیعی است که باید حمایت از اشخاص ثالث در قبال این روند تضمین می شد.
ولی اطلاعات موجود نشان می دهد با وجود این اجبار، هنوز هم بخش قابل توجهی از وسایل نقلیه، بیمه نامه شخص ثالث ندارند؟
این موضوع دلایل متعددی دارد که یکی از آنها، شرایط اقتصادی جامعه است. نکته دیگر این که بخش زیادی از خودروهای فاقد بیمه نامه، خودروهای کشاورزی هستند. همچنین خودروهایی که در روستاها تردد می کنند، به اعتقاد مالکانشان خطر کمتری تولید می کنند.
برخی اعتقادات فردی نیز می تواند احساس عدم نیاز به خرید بیمه نامه شخص ثالث را در افراد تقویت کند. در نمونه ای دیگر، مالکان خودروهای کم کارکرد معتقدند که دلیلی ندارد خودروی خود را بیمه کنند، چرا که اساسا از آن چندان استفاده نمی کنند. مجموع این عوامل نشان می دهد که روش صدور بیمه نامه شخص ثالث برای خودروها باید تغییر کند.
چه تغییری مد نظر شماست؟
به طور کلی می دانیم که در بسیاری از کشورها، همزمان با بیمه خودرو، مسئولیت «راننده» نیز در قبال اشخاص ثالث بیمه می شود. همچنین می توان حق بیمه را بر اساس میزان کارکرد خودرو محاسبه کرد. پیشتر و در جلسات کارشناسی متعددی پیشنهاد شده بود که حق بیمه شخص ثالث بر اساس بنزین مصرفی خودروها محاسبه شود، چرا که خودروی با کارکرد کم، طبیعتا خطر کمتری نیز تولید می کند.
قانون جاری بیمه نامه شخص ثالث که با اصلاحاتی نسبت به قانون قبلی همراه بوده است، تا چه اندازه توانسته نواقص این موضوع را از بین ببرد؟
به طور کلی می توان گفت که نگاه قانون به موضوع بیمه شخص ثالث، نگاه حمایتی است و اغلب ماده های این قانون همین دیدگاه را القا می کند. اساسا” محاسبه حق بیمه هر رشته بیمه ای بر اساس موازین عمومی و اختصاصی است که در چارچوب آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه، مستقلا” توسط شرکت های بیمه صورت می گیرد، اما حق بیمه شخص ثالث از سوی بیمه مرکزی تعیین و به شرکت های بیمه ابلاغ می شود. تحلیل آماری آن نشان می دهد که نگاه حمایتی در آن بر نگاه اقتصادی غالب بوده است.
یکی از موارد موجود در قانون جاری بیمه شخص ثالث، موضوع خودروهای متعارف است. در این مورد، نگاه به اقشار آسیب پذیر وجود داشته، اما گفته می شود قانون گذار نگاهی هم به لزوم افزایش تعداد بیمه نامه های بدنه داشته است. حال باید بررسی کنیم که کدام یک از این موارد محقق شده است؟
در حال حاضر وقتی حادثه ای رخ می دهد که خسارت آن به دلیل اعمال ماده «خودروی متعارف» به طور کامل قابل تامین نیست، خسارت دیده حق دارد با مراجعه به محاکم قضایی، خسارت کامل را از شخص مقصر مطالبه کند، پس این روند به افزایش مراجعه به محاکم قضایی منتهی شده است که طبیعتا مطلوب نیست.
از سوی دیگر اطلاعات آماری نشان می دهد با اجرای این قانون، تعداد بیمه نامه های بدنه صادره در کل صنعت نیز جهش معناداری را تجربه نکرده است.
شاید با راننده محور شدن بیمه شخص ثالث، بخشی از این مسائل حل شود.
راننده محوری که هنوز عملیاتی نشده و در حال جمع آوری اطلاعات است، اما از پیش نمی شود در این باره قضاوت کرد که در چنین شرایطی، راننده محور شدن می تواند به عادلانه شدن حق بیمه بیانجامد! باید کمی زمان بدهیم و ببینیم موضوع راننده محوری، چه روندی را طی خواهد کرد.
ارزیابی شما از حذف بیمه نامه کاغذی شخص ثالث چیست؟
این اتفاقی بود که دیر یا زود باید رخ می داد، اما شیوع کرونا آن را تسریع کرد. البته پیشتر، زیرساخت حذف بیمه نامه کاغذی وجود نداشت و شرکت ها مجبور بودند اصل بیمه نامه را به بیمه گزار تحویل دهند تا در مواقع لازم آن را ارائه کند. همچنین وجود یک سند کاغذی، اطمینان خاطری در بیمه گزار و حتی زیان دیده ایجاد می کرد.
با این حال به مرور زمان همه در می یابند که وجود تعهد بیمه ای اهمیت دارد و کاغذ بیمه نامه موضوعیت ندارد. همین روند در موضوع تراکنش های بانکی هم طی شده است و دیگر کمتر کسی به رسیدهای کاغذی اهمیت می دهد، چرا که همه فعالیت های بانکی الکترونیکی شده است.
کمی هم به موضوع بیمه اتومبیل در شرکت بیمه آسماری بپردازیم. در حال حاضر کدام مزیت رقابتی می تواند افراد را به خرید بیمه نامه اتومبیل از شرکت بیمه آسماری ترغیب کند؟
در حوزه بیمه نامه شخص ثالث که رقابت قیمتی علی القاعده نباید وجود داشته باشد، چون نرخ ها به صورت ثابت از سوی بیمه مرکزی ابلاغ می شود. تنها مزیت رقابتی شرکت های مناطق آزاد، معافیت مالیاتی بیمه نامه بود و همین باعث می شد که خرید بیمه نامه از این شرکت ها برای بیمه گزاران صرفه اقتصادی داشته باشد، اما با الزام همه شرکت ها به دریافت مالیات، طبیعی است که قدرت رقابت قیمتی این شرکت ها از جمله بیمه آسماری از بین رفت. در چنین شرایطی، تنها با ارائه خدمات مطلوب هنگام صدور بیمه نامه یا ارزیابی و پرداخت خسارت می توان به مصاف رقبا رفت.
گویا برخی شرکت ها در حوزه فروش اقساطی اقدامات گسترده ای انجام داده و توانسته اند نظر مشتریان را جلب کنند.
فروش اقساطی مطابق آیین نامه اعلامی بیمه مرکزی باید انجام شود. این که کسانی بخواهند تعداد اقساط را افزایش دهند و یا اصطلاحا فروش از دم قسط داشته باشند، خلاف آیین نامه است. البته شنیده ام که در این موارد، نمایندگان برخی شرکت ها با استفاده از تنخواه در اختیار خودشان، حق بیمه را ابتدا با شرکت تسویه کرده و سپس آن را به صورت اقساطی از بیمه گزار وصول می کنند که در مواردی ممکن است به فروش با قیمت بیشتر هم بیانجامد.
به هر حال شرکت بیمه آسماری ترجیح می دهد به این حواشی ورود نکند و و فقط از روش های قانونی استفاده کند. نکته دیگر این که همه مشتریان هم فقط به دنبال مقایسه قیمتی بیمه نامه ها نیستند و نحوه ارائه خدمات هم اهمیت دارد.
یکی از موضوعات مبتلابه صنعت بیمه در حوزه بیمه های اتومبیل، خسارت های تقلبی است که عدد آن هم قابل ملاحظه است. شرکت بیمه آسماری تا چه اندازه توانسته است در کنترل این خسارت ها موفق باشد؟
ما هم مثل همه بیمه گران، نگاه موشکافانه ای به این مساله داریم. به نظر من، یک بیمه گزار به تنهایی نمی تواند کار متقلبانه انجام دهد و یک سازمان دهی مشخص در این زمینه وجود دارد. تا کنون جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده و نمایندگانی از قوه قضاییه و پلیس هم در جمع بیمه گران حضور داشته اند، اما باید دید که نتیجه چه خواهد شد.
واضح است به میزانی که بیمه گران به این موضوع حساسیت دارند، سایر نهادهای مرتبط نسبت به آن حساس نیستند.
البته به نظر من شرکت های بیمه بیشتر در آرای سهل گیرانه و غیر دقیق متضرر می شوند، چرا که قضاوت کننده معتقد است خسارت از محل «بیت المال» پرداخت می شود، در حالی که این خسارت از حق بیمه همه بیمه گزاران در حال پرداخت است.
یکی از دلایلی که مکرر باعث شده است در تصادف موتورسیکلت و اتومبیل، تقریبا همواره اتومبیل مقصر شناخته شود، این است که قضات نگاه همراه با رافت به موتورسواران دارند و ترجیح می دهند خسارت حادثه از محل بیمه نامه اتومبیل پرداخت شود.
آخرین سوال من درباره همکاری با استارت آپ هاست که به عنوان یک کانال فروش جدید و در عین حال پر سود برای بیمه گران انتخاب شده است. شما تجربه همکاری با آنها را دارید؟
ما هنوز برای همکاری با آنها به توافق درون سازمانی نرسیده ایم، چرا که بررسی ها نشان می دهد اغلب شرکت های بیمه از فروش در فضای استارت آپ ها چندان رضایت ندارند.
جلسات برگزار شده میان شرکت های بیمه از این حکایت دارد که استارت آپ ها با ارائه تخفیف های غیرمنطقی، بازار را آشفته کرده اند. در رشته بیمه شخص ثالث که قیمت ها به معنای واقعی کلمه ثابت است، این استارت آپ ها با ترفندهای غیر بیمه ای تخفیف اعمال می کنند که چنین شرایطی می تواند برای بازار بیمه ناگوار باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: بیمه نامه شخص ثالث شرکت بیمه آسماری شرکت های بیمه بیمه شخص ثالث بیمه نامه ها استارت آپ ها نشان می دهد بیمه گزار آیین نامه بیمه گران شرکت ها حق بیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۰۱۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش وزیر صمت به ماجرای تولید نوکیای تقلبی در ایران
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در روزهای پایانی سال گذشته، خبری مبنی بر واکنش تند سفیر فنلاند به تولید گوشی های تقلبی نوکیا در ایران منتشر شد که به نامه سفیر فنلاند در تهران به وزرای صنعت و امور خارجه کشورمان اشاره داشت.
در بخشی از نامه سفیر فنلاند خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران آمده بود: با بررسی‌های انجام شده مشخص می‌شود که «شرکت ...» مستقر در استان مرکزی، اقدام به ساخت، تولید، عرضه و فروش گوشی‌های تلفن همراه با علامت تجاری نوکیا می‌نماید که برای مصرف‌کننده عادی تشخیص آن از محصولات واقعی نوکیا غیرممکن است... این در حالی است که شرکت فنلاندی نوکیا و نماینده رسمی آن در ایران به عنوان شاکی، هرگونه اعطای اختیار تولید و فروش محصولات نوکیا به شرکت‌های چینی و ایرانی را رد کرده‌اند."
همچنین در نامه‌ای که از سوی وکیل شرکت نوکیا در ایران به معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی نوشته شد؛ آمده که یک شرکت ایرانی با استفاده غیرمجاز از علامت تجاری مشهور NOKIA اقدام به عرضه گوشی‌هایی با این آرم کرده است. در این نامه اشاره شده بود که «هیچ ارتباطی میان این شرکت و نوکیا وجود نداشته و نتایج آزمایشگاه نوکیا نشان می‌دهد محصولات تقلبی و فاقد استانداردها و تکنولوژی بوده است لذا خارج از خدمات پس از فروش و حمایت‌های نوکیا هستند.»
اما چند روز پس از این نامه نگاری ها، محمدمهدی برادران، معاون وزیر صمت در حاشیه همایشی و در جمع خبرنگاران در رابطه با تولید تلفن همراه به اسم برند نوکیا، اظهار کرد: اگر به هر دلیل، این واحد توانسته باشد طبق استاندارد‌های داخل کشور از وزارت ارتباطات و سازمان حمایت مجوز‌های لازم را اخذ کند، با توجه به شرایط تحریم، الزامی نیست که مدرک معتبر از سایر کشورها تهیه کنند.
معاون وزیر صمت در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا استفاده از نام برند خارجی تقلب محسوب می‌شود یا خیر، افزود: استفاده از نام برند خارجی در رابطه با این واحد تقلب نیست.
برادران همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با نامه سفیر فنلاند درباره تولید موبایل تقلبی با نام نوکیا، گفت: این الزام وجود ندارد که واحد‌ها رسماً ضمانت‌نامه شرکت خارجی را ارائه کنند. این شرکت‌ها عموماً در حال مونتاژ کالا هستند. حتی اگر کشور مقصد نامه‌ای هم ارسال کرده باشد با توجه به اینکه این کشورها ایران را تحریم کرده‌اند، نظر آنها برای ما مهم نیست و ما تعهدی به آنها نداریم. اگر محصول استاندارد باشد، می‌تواند مجوز تولید دریافت کند و نمی‌توانیم از آنها بپرسیم که چگونه تحریم را دور زده‌اند.
در نهایت با گذشت حدود دو ماه از این اظهارات معاون وزیر؛ امروز عباس علی آبادی وزیر صمت در نشست خبری به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: در کشور در خصوص موبایل هنوز برند معتبر و قابل قبولی که صد در صد خوداتکا باشیم نداریم. در وزارت صمت هم در بعد نرم افزاری و هم در بعد سخت افزاری برنامه داریم و جزو برنامه های اولویت دار ماست؛ هر اندازه که خودرو مهم است موبایل هم مهم است.
وزیر صمت تاکید کرد: در صورت محرز بودن تقلبی بودن نوکیا، کالای تقلبی در کشور نهاد مسئول خود را دارد و البته ما هم مسئول هستیم قطعا اگر ثابت شود لااقل به آن خدمت نمی دهیم و به دستگاه های مربوطه و تعزیرات معرفی می کنیم.
علی آبادی افزود: فروش کالای تقلبی در کشور ممنوع است؛ اگر متوجه بشویم جلوی واردات را می گیریم ارز و ریال به آن تخصیص نمی دهیم و به دستگاه های مرتبط معرفی می کنیم.
این در حالی است که روز گذشته نیز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه پس از جنجال‌ها در خصوص تولید موبایل با برند نوکیا در ایران بدون مجوز از شرکت نوکیا، سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارت‌خانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شده است.
هرجند باید یادآور شد که پیش از این فرشید فرحناکیان عضو هیات‌‌‌مدیرۀ کانون وکلای مرکز در یادداشتی با عنوان "تامل حقوقی در علامت تجاری نوکیا در ایران" بیان کرده بود: «آگهی رسمی ثبت علامت تجاری تحت مالکیت این شرکت در روزنامه رسمی شماره ۲۰۱۶۴ مورخ ۱۳۹۳.۳.۸ منتشرشده است. در این آگهی مدت اعتبار ثبت این علامت ۱۰ سال از تاریخ ۱۳۹۰.۱۲.۶ الی ۱۴۰۰.۱۲.۶ مقرر شده است. در سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی دیگری مبنی بر تمدید مدت اعتبار ثبت این علامت منتشرنشده است. آنچه در حال حاضر اِعمال ضمانت اجراهای قانونی مقرر در زمینه نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری را به نفع نوکیا کورپوریشن دشوار می‌‌‌سازد، عدم‌تمدید مدت اعتبار ثبت این علامت از تاریخ ۱۴۰۰.۱۲.۶ است. هر نوع تقاضای اِعمال این ضمانت اجراهای قانونی مقرر منوط به انجام تشریفات مجدد تقاضای ثبت و انتشار آگهی مالکیت علامت تجاری توسط نوکیا کورپوریشن است.»
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»